به نقل از «مهر»

استفاده از تمام ظرفیت های قانونی برای اجرای قانون هوای پاک

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۰۱۸۳

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با بازرس قضائی و کارشناسان دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور که در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک برگزار شد، با تشکر از همراهی قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در اجرایی کردن این قانون، اظهار کرد: در حال حاضر ۹ کلانشهر ما با مشکل آلودگی هوا مواجهند و بسیاری از بیماری‌ها نیز در اثر همین معضل به وجود می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به چالش تأمین اعتبارات در بحث اجرای قانون هوای پاک، گفت: متأسفانه مردم ما در حال سازگاری با مشکل آلودگی هوا هستند و این موضوع پیامدهای زیانباری دارد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت همکاری قوای سه گانه در بحث کاهش آلودگی هوا در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر صندوق ملی محیط زیست در خدمت محیط زیست کشور قرار گرفته است و سوای بحث اعطای تسهیلات به پروژه‌های کاهش آلودگی هوا، در مسائل آموزشی محیط زیست هم ورود پیدا کرده است.

انتظار از مجلس برای اختصاص ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست

سلاجقه ادامه داد: وقتی دولت در بحث اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو پذیرفت که یک درصد قیمت روز خودروهایی که تولید می‌شود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، ما از مجلس محترم انتظار داشتیم در قانون بودجه ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی پیش بینی شده در قانون هوای پاک را به صندوق ملی محیط زیست اختصاص دهد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش این سازمان در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های اجرایی در مباحث محیط زیستی، از دستگاه‌های تقنینی و نظارتی خواست در این زمینه به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنند.

وی، خاطرنشان کرد: ما از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده می‌کنیم ولی می‌بایست راهکارهایی اتخاذ شود که اثر آنها در کاهش آلودگی هوا دیده شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به پیش بینی ۱۷۴ تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک، گفت: بعضی از شهرهای کشور به سمت وضعیت جوی خطرناک در حال حرکتند و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با عمل به تکالیف خود مانع از این اتفاق شوند.

مازوت سوزی به اعتماد سوزی منجر می‌شود!

سلاجقه یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم را عدم قطعی برق با وجود تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها برشمرد و متذکر شد: با وزارت نفت پیمان بسته ایم که امسال خیلی از مازوت سوزی‌ها را حذف کند چراکه مازوت سوزی باعث اعتمادسوزی در جامعه می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری جلساتی با ۶ وزارتخانه برای کاهش آلودگی هوا در فصول سرد سال خبر داد.

دستگاه‌های مختلف بحث تغییر اقلیم را جدی نگرفته اند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بروز مهاجرت‌های محیط زیستی در کشور، گفت: در بحث تغییرات اقلیمی، کشور ما در حد آستانه هاست و بارگذاری جمعیت تأثیرات خود را می‌گذارد.

سلاجقه تصریح کرد: تغییر اقلیم واقعیتی است که اتفاق افتاده و تمام ارکان حیات را تحت تأثیر قرار داده است اما هنوز دستگاه‌های مختلف آن را جدی نگرفته اند و باید در این زمینه کار کرد.

وی از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواست در این زمینه نیز به کمک سازمان حفاظت محیط زیست بیایند.

امنیت جانی و روانی جامعه در گرو حفظ محیط زیست

در ادامه این دیدار، سعید بابازاده بازرس قضائی دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور و مسؤول بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف در قانون هوای پاک با اشاره به جایگاه والای محیط زیست در آیات، روایات و احادیث اسلامی، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست سازمانی مظلوم است که با امکانات کم پهنه مسؤولیت گسترده‌ای در سراسر کشور دارد.

وی افزود: ما حتماً در گزارش‌های کارشناسی خود به این موضوع اشاره خواهیم کرد.

بابازاده، تصریح کرد: اگر از بحث حفظ محیط زیست غفلت کنیم، امنیت جانی و روانی ما به مخاطره می‌افتد.

سازمان حفاظت محیط زیست فراتر از دستگاه‌های دیگر است

بازرس قضائی دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی باید محیط زیست را فراتر از دستگاه‌های دیگر بدانند، گفت: سازمان محیط زیست باید دارای تجهیزات پهبادی و نظارت بر حوزه مسؤولیت خود باشد.

وی، نقش سازمان بازرسی کل کشور را شناسایی گلوگاه‌های فساد و هدفگذاری عنوان و خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی جنبه اصلاحی و پیشگیرانه از بروز تخلفات دارد.

برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های مسؤول در اجرای قانون هوای پاک

بابازاده در ادامه متذکر شد: ما تاکنون جلسات متعددی با دستگاه‌های مسؤول در قانون هوای پاک برگزار کردیم و تکالیف آنها و انتظارات خود را تشریح کردیم و امیدواریم شاهد اقدامات مؤثر و چشمگیری در این زمینه باشیم.

بازرس قضائی دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه و به ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده است، تاکید کرد: اگرچه ما با مدیرانی که ترک فعل کرده اند و در انجام وظایف خود اهمال می‌کنند، تعارف نداریم و با آنها برخورد می‌کنیم اما هدف ما در وهله اول اصلاح امور است.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه صندوق ملی محیط زیست در اجرای پروژه‌های زیست محیطی در کشور، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای آنکه بتواند به وظایف خود به نحو شایسته ای عمل کند باید بودجه لازم را دریافت کند.

قوه قضائیه در کنار سازمان حفاظت محیط زیست ایستاده است

بابازاده در پایان خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کل قوه قضائیه در بحث حفاظت و صیانت از محیط زیست در کنار شما ایستاده است و امیدواریم در جلسات بعدی شاهد راستی آزمایی عملکرد دستگاه‌های مختلف باشیم.

برخورد با صنایع آلاینده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی

همچنین ایرج حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بحث وارونگی هوا در ۶ ماهه دوم سال، از برگزاری کارگروهی برای کاهش آلودگی هوا و نیز ساماندهی صنایع آلاینده کشور خبر داد و از سازمان بازرسی کل کشور خواست در این زمینه همکاری‌های لازم را به عمل آورد.

وی افزود: اگرچه بنای ما بستن صنایع نیست اما ظرفیت‌های قانونی این اجازه را می‌دهد که با صنایعی که به تکالیف خود عمل نمی‌کنند برخورد شود.

لازم به ذکر است، قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید مشتمل بر ۳۴ ماده، ۱۳ آئین نامه اجرایی و چندین دستورالعمل است. در این قانون ۱۷۴ تکلیف / دستگاه احصا شده و ۲۳ دستگاه اجرایی در آن مسؤولیت دارند.

به استناد ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است.

کد خبر 5601755

منبع: مهر

کلیدواژه: علی سلاجقه سازمان محیط زیست مازوت شهرداری تهران شورای شهر تهران کمیته امداد امام خمینی گردشگری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عزت الله ضرغامی عضو شورای شهر تهران بهزیستی سرویس مدارس وضعیت هوای تهران سالمندی مهسا امینی قوه قضاییه یوسف نوری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اجرای قانون هوای پاک صندوق ملی محیط زیست دستگاه های اجرایی قانون هوای پاک ظرفیت های قانونی کاهش آلودگی هوا محیط زیست محیط زیست بازرس قضائی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۰۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست

به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.